ستفتتح الدورة الربيعية للبرلمان بالعاصمة الرباط شمال افريقيا، يوم الجمعة 8 أبريل 2011، لقائين بمجلس النواب ومجلس المستشارين على الساعة الرابعة والخامسة بعد الزوال على التوالي، وربما هذه الدورة ستكون هي الأخيرة نظرا للإصلاحات التي أعلن عنها الملك محمد السادس. ويعتبر عدد من المتتبعين أن هذه الدورة ستشكل ''امتحانا'' حقيقيا لمدى قدرة المؤسسة التشريعية على مواكبة التحولات العميقة التي دخل في سياقها المغرب استجابة لتحولات الجوار العربي والتي توجت بالمرتكزات السبع الأساسية التي جاءت في الخطاب الملكي ل 9 مارس الماضي، والذي تطرق فيه لإصلاح دستوري يمس كذلك مؤسسة البرلمان في اتجاه توسيع صلاحياته التشريعية والرقابية.
vendredi 8 avril 2011
vendredi 25 mars 2011
vendredi 18 mars 2011
قرار رقم ( 670 ) صدر في 25 سبتمبر1990
نص القرار
يؤكد من جديد أن العراق، دون المساس بديون والتزامات العراق الناشئة قبل 2 آب/أغسطس 1990 والتي سيجري تناولها عن طريق الآليات العادية، هو مسئول بمقتضى القانون الدولي عن أي خسارة مباشرة أو ضرر مباشر، بما في ذلك الضرر اللاحق بالبيئة واستنفاذ الموارد الطبيعية، أو ضرر وقع على الحكومات الأجنبية أو رعاياها أو شركاتها، نتيجة الغزو العراقي واحتلاله غير المشروعين للكويت "
كما نص القرار على تحديد المستوى المناسب لإسهام العراق في الصندوق على أساس نسبة مئوية من قيمة صادرات النفط والمنتجات النفطية العراقية بحيث لا تتجاوز رقماً مقترحاً يحدده الأمين العام على المجلس على أن يؤخذ بالاعتبار احتياجات شعب العراق وقدرة العراق على الدفع 00 واتخاذ الترتيبات لكفالة أداء المدفوعات للصندوق والآليات التي سيتم من خلالها تخصيص الأموال ودفع مبالغ التعويضات والإجراءات المناسبة لتقييم الخسائر وتقديم المطالبات والتحقق من صحتها وحل المنازعات المتعلقة بالمطالبات فيما يتعلق بمسئولية العراق
مفهومالحظر الجوي
وتراقب الاجواء بواسطة الطائرات الاواكس او ما شابه ذلك لرصد اي طائره ضمن المنطقه المحظوره
وفي حال رصد طائره اخترقت الحظر فتحذر ثم محاولة انزالها جبريا واذا لم يمتثل ممكن اصابتها
واسقاطها
وطبق مجلس الامن على العراق قرار رقم ( 670 ) صدر في 25 سبتمبر1990: فرض حظر جوي على العراق
حظر الطيران فوق ليبيا
وافق مجلس الامن التابع للامم المتحدة في اقتراع يوم الخميس على فرض منطقة لحظر الطيران فوق ليبيا واستخدام "كل الاجراءات اللازمة" -وهو تعبير يجيز العمل العسكري- لحماية المدنيين في مواجهة القوات الموالية للزعيم الليبي معمر القذافي
وأيدت القرار عشر من الدول الخمس عشرة الاعضاء بالمجلس في حين امتنعت عن التصويت خمس دول منها الصين وروسيا والمانيا
ولم تصوت أي دولة ضد القرار الذي تبنته فرنسا وبريطانيا ولبنان والولايات المتحدة
vendredi 11 mars 2011
عبد اللطيف المنوني
نبذة عن السيد عبد اللطيف المنوني رئيس اللجنة الخاصة بمراجعة الدستور
ازداد السيد عبد اللطيف المنوني، الذي أسند له صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمس الأربعاء رئاسة اللجنة الخاصة بمراجعة الدستور، سنة 1944 بمكناس
والسيد المنوني حاصل على الإجازة في القانون، شعبة القانون العام والعلوم السياسية سنة 1965، وعلى دبلوم الدراسات العليا في القانون العام سنة 1970، وعلى دكتوراه الدولة في القانون العام بجامعة غرونوبل بفرنسا سنة 1975.
وهو أستاذ بكلية الحقوق بالرباط منذ سنة 1969.
وكان السيد المنوني عضوا بالمجلس الدستوري خلال الفترة (1994- 2008)، وبهيئة الإنصاف والمصالحة (2004-2006)، وباللجنة الاستشارية للجهوية.
ويمثل السيد المنوني، الذي تولى رئاسة الجمعية المغربية للقانون الدستوري منذ تأسيسها سنة 1994 إلى سنة 2008 ، المغرب منذ سنة 2008 في اللجنة الأوروبية من أجل الديمقراطية عن طريق القانون.
عمر عزيمان
نبذة عن حياة السيد عمر عزيمان رئيس اللجنة الاستشارية للجهوية
ازداد السيد عمر عزيمان، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الأحد رئيسا للجنة الاستشارية للجهوية، في 17 أكتوبر 1947 بتطوان.
ويعمل السيد عزيمان، الذي تابع دراسته في الحقوق بالرباط ونيس وباريس، أستاذا بكلية الحقوق بالرباط منذ سنة 1992 وصاحب كرسي اليونسكو لحقوق الإنسان بجامعة محمد الخامس. كما عمل محاميا ومستشارا لدى عدد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية الوطنية والدولية.
وسبق للسيد عمر عزيمان أن تقلد مهام وزير منتدب لدى الوزير الأول مكلف بحقوق الإنسان من نونبر 1993 إلى فبراير 1995 ووزيرا للعدل من غشت 1997 إلى نونبر 2002. وعين بعد ذلك في 10 دجنبر 2002 رئيسا للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
كما شغل منذ يونيو 1997 منصب الرئيس المنتدب لمؤسسة الحسن الثاني للجالية المغربية بالخارج،
والسيد عمر عزيمان عضو في أكاديمية المملكة منذ سنة 1996. وهو عضو مؤسس لعدد من المنظمات غير الحكومية الإنسانية والعلمية والثقافية والحقوقية الوطنية والإقليمية والدولية. وللسيد عزيمان عدد من المؤلفات والدراسات والمقالات والتحليلات، كما ساهم في تأليف عدة كتب جماعية، وأشرف على عدد من المنشورات، ونظم عدة لقاءات علمية مغاربية ودولية.
ومثل السيد عمر عزيمان المغرب في عدد من الدورات السنوية للجنة الأمم المتحدة حول القانون التجاري الدولي من 1988 إلى 1993، كما قام بعدد من المهام الدبلوماسية ولا سيما بأمريكا اللاتينية.
والسيد عمر عزيمان حائز على وسام العرش من درجة فارس سنة 1995 والحمالة الكبرى للاستحقاق (البرتغال 1998) ووسام قائد جوقة الشرف (فرنسا 1999) والعلامة الكبرى للاستحقاق (إسبانيا 2000).
وفي 22 نونبر 2004، عينه جلالة الملك سفيرا لجلالته لدى المملكة الإسبانية.
وفي 14 نونبر 2006، تسلم السيد عزيمان جائزة من طرف المنظمة الاسبانية "منتدى الأطر العليا"، التي توجد تحت الرئاسة الشرفية للعاهل الإسباني الملك خوان كارلوس الأول، وهي هيأة نافذة للتفكير والحوار، وتضم نخبة الفاعلين والمقررين في عالمي السياسة والمقاولات بإسبانيا، حيث تسمح بولوج هذا المنتدى الذي يضم حوالي 650 شخصية مؤثرة في مختلف الميادين من السياسة إلى الثقافة مرورا بعالم الاقتصاد والأعمال والجامعة والقوات المسلحة والكنيسة بإسبانيا.
لائحة أعضاء اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور
بعد مرور أقل من 24 ساعة على الخطاب الملكي الذي أعلن فيه الملك محمد السادس عن مراجعة عميقة للدستور، شرع الملك في تطبيق هذا الإصلاح الدستوري الديمقراطي المؤسس وذلك بإشرافه على تنصيب اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور.
الرئيس :
السيد عبد اللطيف المنوني
السيد عبد اللطيف المنوني
باقي الأعضاء:
- عمر عزيمان
- عبد الله ساعف
- محمد الطوزي
- أمينة بوعياش
- أحمد حرزني
- رجاء مكاوي
- نادية البرنوصي
- ألبير ساسون
- عبد الرحمان ليبيك
- لحسن أولحاج
- إبراهيم السملالي
- عبد العزيز المغاري
- محمد البردوزي
- أمينة المسعودي
- زينب الطالبي
- محمد سعيد بناني
- نجيب با محمد
خطاب تاريخي للملك محمد السادس 9 مارس 2011
"الحمد لله وحده،والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه
شعبي العزيز
أخاطبك اليوم، بشأن الشروع في المرحلة الموالية، من مسار الجهوية المتقدمة، بما تنطوي عليه من تطوير لنموذجنا الديمقراطي التنموي المتميز، وما تقتضيه من مراجعة دستورية عميقة، نعتبرها عمادا لما نعتزم إطلاقه من إصلاحات جديدة شاملة، في تجاوب دائم مع كل مكونات الأمة
ونود في البداية، الإشادة بالمضامين الوجيهة لتقرير اللجنة الاستشارية للجهوية، التي كلفناها، منذ ثالث يناير من السنة الماضية، بإعداد تصور عام لنموذج مغربي للجهوية المتقدمة; منوهين بالعمل الجاد، الذي قامت به، رئاسة وأعضاء، وبالمساهمة البناءة، للهيآت الحزبية والنقابية والجمعوية، في هذا الورش المؤسس
وتفعيلا لما أعلنا عنه في خطاب 20 غشت 2010،بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب،ندعو الجميع للانخراط في مواصلة إنضاج ما جاء في هذا التصور العام،في نطاق نقاش وطني واسع وبناء
لقد اقترحت اللجنة،في نطاق التدرج، إمكانية إقامة الجهوية المتقدمة بقانون، في الإطار المؤسسي الحالي، وذلك في أفق إنضاج ظروف دسترتها
بيد أننا نعتبر أن المغرب،بما حققه من تطور ديمقراطي، مؤهل للشروع في تكريسها دستوريا
وقد ارتأينا الأخذ بهذا الخيار المقدام،حرصا على انبثاق الجهوية الموسعة،من الإرادة الشعبية المباشرة،المعبر عنها باستفتاء دستوري
لقد قررنا،في نطاق الإصلاح المؤسسي الشامل،الذي عملنا على توفير مقوماته،منذ اعتلائنا العرش،أن يقوم التكريس الدستوري للجهوية،على توجهات أساسية، من بينها
+ تخويل الجهة المكانة الجديرة بها في الدستور،ضمن الجماعات الترابية،وذلك في نطاق وحدة الدولة والوطن والتراب،ومتطلبات التوازن، والتضامن الوطني مع الجهات،وفيما بينها
+ التنصيص على انتخاب المجالس الجهوية بالاقتراع العام المباشر،وعلى التدبير الديمقراطي لشؤونها
+ تخويل رؤساء المجالس الجهوية سلطة تنفيذ مقرراتها،بدل العمال والولاة
+ تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة،وفي الحقوق السياسية عامة ; وذلك بالتنصيص القانوني على تيسير ولوجها للمهام الانتخابية
+ إعادة النظر في تركيبة وصلاحيات مجلس المستشارين،في اتجاه تكريس تمثيليته الترابية للجهات
وفي نطاق عقلنة عمل المؤسسات،فإن تمثيلية الهيئات النقابية والمهنية،تظل مكفولة بعدة مؤسسات،وعلى رأسها المجلس الاقتصادي والاجتماعي
ويظل هدفنا الأسمى إرساء دعائم جهوية مغربية،بكافة مناطق المملكة،وفي صدارتها أقاليم الصحراء المغربية. جهوية قائمة على حكامة جيدة، تكفل توزيعا منصفا وجديدا،ليس فقط للاختصاصات،وإنما أيضا للإمكانات بين المركز والجهات
ذلك أننا لا نريد جهوية بسرعتين: جهات محظوظة،تتوفر على الموارد الكافية لتقدمها،وجهات محتاجة،تفتقر لشروط التنمية
شعبي العزيز
حرصا منا على إعطاء الجهوية كل مقومات النجاعة ; فقد ارتأينا إدراجها في إطار إصلاح دستوري شامل،يهدف إلى تحديث وتأهيل هياكل الدولة
أجل،لقد حقق المغرب مكاسب وطنية كبرى،بفضل ما أقدمنا عليه من إرساء مفهوم متجدد للسلطة،ومن إصلاحات وأوراش سياسية وتنموية عميقة،ومصالحات تاريخية رائدة،رسخنا من خلالها ممارسة سياسية ومؤسسية،صارت متقدمة،بالنسبة لما يتيحه الإطار الدستوري الحالي
كما أن إدراكنا العميق لجسامة التحديات،ولمشروعية التطلعات،ولضرورة تحصين المكتسبات،وتقويم الاختلالات،لا يعادله إلا التزامنا الراسخ بإعطاء دفعة قوية لدينامية الإصلاح العميق،جوهرها منظومة دستورية ديمقراطية
ولنا في قدسية ثوابتنا،التي هي محط إجماع وطني،وهي الإسلام كدين للدولة،الضامنة لحرية ممارسة الشعائر الدينية،وإمارة المؤمنين،والنظام الملكي،والوحدة الوطنية والترابية،والخيار الديمقراطي،الضمان القوي،والأساس المتين،لتوافق تاريخي،يشكل ميثاقا جديدا بين العرش والشعب
ومن هذا المنطلق المرجعي الثابت،قررنا إجراء تعديل دستوري شامل،يستند على سبعة مرتكزات أساسية
+ أولا : التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة،الغنية بتنوع روافدها،وفي صلبها الأمازيغية،كرصيد لجميع المغاربة
+ ثانيا : ترسيخ دولة الحق والمؤسسات،وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية،وضمان ممارستها،وتعزيز منظومة حقوق الإنسان،بكل أبعادها، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، والثقافية والبيئية، ولاسيما بدسترة التوصيات الوجيهة لهيأة الإنصاف والمصالحة، والالتزامات الدولية للمغرب
+ ثالثا : الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة،وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري،توطيدا لسمو الدستور،ولسيادة القانون،والمساواة أمامه
رابعا : توطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها، وتعميق دمقرطة وتحديث المؤسسات وعقلنتها،من خلال برلمان نابع من انتخابات حرة ونزيهة، يتبوأ فيه مجلس النواب مكانة الصدارة، مع توسيع مجال القانون، وتخويله اختصاصات جديدة، كفيلة بنهوضه بمهامه التمثيلية والتشريعية والرقابية
حكومة منتخبة بانبثاقها عن الإرادة الشعبية،المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع،وتحظى بثقة أغلبية مجلس النواب
تكريس تعيين الوزير الأول من الحزب السياسي،الذي تصدر انتخابات مجلس النواب،وعلى أساس نتائجها
تقوية مكانة الوزير الأول،كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية،يتولى المسؤولية الكاملة على الحكومة والإدارة العمومية،وقيادة وتنفيذ البرنامج الحكومي
دسترة مؤسسة مجلس الحكومة،وتوضيح اختصاصاته،
+ خامسا : تعزيز الآليات الدستورية لتأطير المواطنين،بتقوية دور الأحزاب السياسية،في نطاق تعددية حقيقية،وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية، والمجتمع المدني
+ سادسا : تقوية آليات تخليق الحياة العامة،وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة
وسابعا : دسترة هيآت الحكامة الجيدة،وحقوق الإنسان، وحماية الحريات
شعبي العزيز
عملا بما رسخناه من انتهاج المقاربة التشاركية،في كل الإصلاحات الكبرى،فقد قررنا تكوين لجنة خاصة لمراجعة الدستور،راعينا في اختيار أعضائها،الكفاءة والتجرد والنزاهة
وقد أسندنا رئاستها للسيد عبد اللطيف المنوني،لما هو مشهود له به من حكمة،ودراية علمية عالية بالقانون الدستوري،وخبرة حقوقية واسعة, داعين مكونات اللجنة إلى الإصغاء والتشاور مع المنظمات الحزبية والنقابية، ومع الفعاليات الشبابية، والجمعوية والفكرية والعلمية المؤهلة، وتلقي تصوراتها في هذا الشأن ; على أن ترفع إلى نظرنا السامي نتائج أعمالها، في غضون شهر يونيو المقبل
وإننا نتوخى من هذه التوجهات العامة، وضع إطار مرجعي، لعمل اللجنة. بيد أن ذلك لا يعفيها من الاجتهاد الخلاق،لاقتراح منظومة دستورية متقدمة لمغرب الحاضر والمستقبل
وإلى أن يتم عرض مشروع الدستور الجديد على الاستفتاء الشعبي،وإقراره ودخوله حيز التنفيذ،وإقامة المؤسسات المنبثقة عنه،فإن المؤسسات القائمة،ستواصل ممارسة مهامها،في إطار مقتضيات الدستور الحالي
وفي هذا السياق،ندعو إلى التعبئة الجماعية،لإنجاح هذا الورش الدستوري الكبير،بثقة وإقدام،وإرادة والتزام ; وجعل المصالح العليا للوطن فوق كل اعتبار
كما نعرب عن اعتزازنا بما يتحلى به شعبنا الوفي،بكل فئاته وجهاته،وأحزابه ونقاباته الجادة،وشبابه الطموح،من روح وطنية عالية ; متطلعين إلى أن يشمل النقاش الوطني الموسع،القضايا المصيرية للوطن والمواطنين
وإن إطلاقنا اليوم،لورش الإصلاح الدستوري،يعد خطوة أساسية،في مسار ترسيخ نموذجنا الديمقراطي التنموي المتميز،سنعمل على تعزيزها بمواصلة النهوض بالإصلاح الشامل،السياسي والاقتصادي والتنموي،والاجتماعي والثقافي ; في حرص على قيام كل المؤسسات والهيآت بالدور المنوط بها،على الوجه الأكمل،والتزام بالحكامة الجيدة،وبترسيخ العدالة الاجتماعية،وتعزيز مقومات المواطنة الكريمة
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب". صدق الله العظي
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
dimanche 16 janvier 2011
vendredi 14 janvier 2011
Inscription à :
Articles (Atom)